عد فترة قصيرة من إطاحة القوات الاميركية
حكومة الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003، بدأت قوافل من الشاحنات تصل الى قاعدة
"أندروز" لسلاح الجو الأميركي خارج واشنطن في شكل دوري، لتفرغ شحنات غير
عادية، كانت عبارة عن ألواح محملة بالاوراق النقدية من فئة مئة دولار.
وهذه الاموال التي سحبت من حسابات الحكومة
العراقية في مصارف في الولايات المتحدة نقلت على متن طائرات شحن "سي 17"
تابعة لسلاح الجو الأميركي إلى العراق، حيث كانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش
تأمل في أن توفر سيولة سريعة للحكومة العراقية الجديدة والاقتصاد المتردي للبلاد.
على مدى سنة ونصف سنة ، أرسل ما بين
12 مليار و14 مليار دولار إلى العراق جوًا، إضافة إلى خمسة مليارات دولار
أرسلت عبر تحويلات الكترونية. ولكن مصير تلك الاموال بعد وصولها إلى العراق، صار
أحد الاسئلة الكثيرة التي لا تزال بلا أجوبة من حقبة الغزو الأميركي للعراق، عندما
نقلت مليارات الدولارات إلى ذلك البلد من الولايات المتحدة وقت كان الفساد يجتاح
المؤسسات.
تحقيق في الفساد
صار إيجاد إجابة على هذا السؤال هاجسًا
لستيوارت و. بوين جونيور، وهو صديق من تكساس للرئيس بوش والذي عيّن عام 2004
مفتشاً عاماً خاصاً للتحقيق في الفساد في العراق. وقبل أن يقفل مكتبه نهائياً
العام الماضي، نجح على ما يعتقد، جزئيا، في كشف اللغز.
وخلص إلى أن أكثر تلك الأموال استخدم على
الارجح من الحكومة العراقية، في طريقة ما، ولكن لسنوات لم يستطع بوين اقتفاء أثر
بعض المليارات إلى أن أنجز محققوه اختراقاً، مكتشفين أن ما بين 1,2 مليار و
1,6 مليار قد سرقت ونقلت الى مخبأ في ريف لبناني. وتكتم بوين على هذا الاكتشاف
وعلى تحقيقه في المخبأ الريفي اللبناني المليء بالمال، ولم يناقش الامر علنًا من
قبل.
ويقول بوين إن تحقيقه في الاموال المخبأة
في لبنان والتي أطلق عليه اسم "بريك تراكر" بدأ عام 2010 عندما تلقى
وائل الزين، وهو لبناني - أميركي عضو في فريق التحقيق الذي يرأسه، معلومة سرية عن
الاموال. فقد أبلغه مخبر عن المخبأ الذي يعتقد أنه يضم إضافة إلى المال، ذهباً
بقيمة 200 مليون دولار تعود إلى الحكومة العراقية.وقد حاول بوين إجراء تحقيق في
المال المفقود في لبنان، الا أنه واجه معارضة من السفارة الاميركية في بيروت، ولم
يسمح له بالتوجه إلى لبنان في زيارة عمل رسمية.
وقد منع اثنان من محققيه الذي سافروا الى
لبنان بالحصول على إذن من السفارة لرؤية المخبأ بنفسهم، بحجة أن الامر خطير.
وعندما التقى أعضاء من فريق بوين في بيروت المدعي العام سعيد ميرزا وافق في
البداية على التعاون في التحقيق، الا أنه رفض ذلك لاحقاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق